بررسی ارتباط کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران

ترکیب درآمدهای دولت نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران (1338-72) سهم درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر درآمدهای دولت ب ترتیب 57/7، 30/8 و 11/5 درصد بوده سات . لذا اتکاء بیش از حد به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و گاز و عدم توانایی بخش مالیات در کسب درآمدهای بیشتر سبب وابستگی اقتصاد به عوامل بیرونی شده و وقوع جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و بحرانهای دیگر موجب گردیده تا بودجه عمومی دولت از ساختار نامتعادل و به دنبال آن کسری بودجه ای پی در پی برخوردار گردد. در اکثر سالهای مورد مطالعه کسری بودجه وجود داشته و از آنجا که کسریهای مزبور به طور عمده (خصوصا سالهای بعد از انقلاب) با استفاده از وامهای بانک مرکزی تامین مالی شده است ، سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی گردیده است . این پدیده نیز به نوبه خود در ایجاد و تشدید تورم موثر بوده است . به گونه ای که نرخ تورم دوره بررسی به طور متوسط 14/2 درصد بوده و در سالهای اخیر به حدود 50 درصد نیز رسیده است . این درحالیست که کسری بودجه دولت هم در سالهای اخیر و در بیشترین مقدار به خود حدود 6700 میلیارد ریال رسیده است . جهت بررسی اثر کسری بودجه دولت و عرضه پول بر تورم کشور از روشهای جدید اقتصاد سنجی (همجمعی) استفاده نموده و پس از برآورد رابطه بلند مدت به بررسی پویایی مدل در کوتاه مدت پرداخته شده است . همچنین رابطه علیت میان کسری بودجه دولت با تورم و همچنین عرضه پول با تورم از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که چنانچه مقادیر نرخ تورم و عرضه پول دوره گذشته به اندازه یک درصد افزایش داشته باشند، متوسط نرخ تورم در دوره فعلی تقریبا به ترتیب .3 و0.2 درصد افزایش خواهد یافت . ضریب متغیر کسری بودجه دولت نیز نشان می دهد که اگر کسری بودجه دولت به اندازه یک هزار میلیارد افزایش یابد، نرخ تورم در جامعه به طور متوسطه به اندازه0.3 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا که تعدیل به سمت حالت تعادل پایدار را منعکس می سازد معنی دار بوده و نشان می دهد که در حدود 10 درصد انحراف یا به عبارتی عدم تعادل متغیر وابسته در هر دوره، در دوره بعد تصحیح می گردد. بررسی رابطه علت و معلول میان متغیرهای عرضه پول با تورم و کسری بودجه دولت با تورم نیز نشان می دهد که این رابطه یکطرفه بوده و از سمت عرضه پول و کسری بودجه به سمت تورم می باشد. یعنی اینکه تغییرات عرضه پوب و تغییرات کسری بودجه دولت علت تغییرات سطح عمومی قیمتهاست .